مسألة: سألني رجل بأن شخصاً اخذ جواز سفره في معاملة ودون علمه استلم عليه المبلغ المالي بالدولار المعطى من قبل الدولة للمسافر دون ان يسافر هو او الشخص الذي استلمها فماذا يفعل ايسترد المال ويعيده للدولة ان امكن او يأخذه هو بعد ان يعطي ما خرج من يد ذلك الشخص في الدينار العراقي او يناصفه في الربح افتونا مأجورين؟
قلت وبالله التوفيق:
استلام الشخص المبلغ دون اذن صاحب الجواز (البسبورت) فعل حرام ولا يجوز، واستلام المبلغ من صاحب الجواز او من غيره دون إرادة السفر فعل حرام ولا يجوز ذلك لان هذه القضية تدخل تحت باب الاعطيات المشروطة والتي يجب توافر الشروط فيها والا فلا يجوز اخذها (فالمؤمنون عند شروطهم)وعليه فأن امكن إعادة المال الى الدولة بالدولار فهو المطلوب وان لم يمكن الرد فعلى السائل عدم اخذ أي شيء من الفاعل وهو الفضولي والاثم عندها على الفاعل (الفضولي) وحده واما اذا اخذ شيئاً من الأرباح من جراء فرق الصرف فهو عندها مشارك في الاثم، كما ويحق له المطالبة قضائياً برفع الضرر الحاصل عليه جراء منعه من اخذ هذه العطية المشروطة ان رام السفر في نفس الشهر ويحق للقاضي عندها بفرض غرامة مالية على الفاعل توازي فرق الصرف بين العطية والسوق السوداء خارج أروقة المصرف كما يقال والله اعلم.